ملخص توصيات المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية 2009

عبدالنبي مكي :
 الخطة الخمسية خصصت مبالغ كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية

د. سالم الرزيقي : 
جاءت جائزة الحكومة الإلكترونية لتؤكد على عزم دول مجلس التعاون في المضي قدما في سبيل تطوير خدماتها ومشاريعها الإلكترونية في كافة المجالات

بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي وإنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوطيد العمل المشترك من أبرز التوصيات

أوصى المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية الذي استضافته السلطنة خلال الفترة من 21 وحتى 23 ديسمبر في فندق قصر البستان بالعاصمة مسقط بضرورة استنباط أطر عملية على مستويات متعددة وفي مجالات مختلفة لتبادل الخبرات الإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية من خلال عقد مؤتمرات مماثلة وحلقات عمل تخصصية وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل دوري واستنباط نماذج عملية من المشاريع الناجحة لتعميمها .

كما أوصى المؤتمر الذي نظمته هيئة تقنية المعلومات ورعى حفل اختتامه سعادة الدكتور محمد بن علي الوهيبي وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بإنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية في موقع الأمانة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوطيد العمل المشترك من خلال توثيق وقائع المؤتمرات الخليجية وما يصاحبها من فعاليات وإنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات المشتركة وتنفيذ الخدمات المشتركة وانشاء روابط لبوابات دول المجلس وتأسيس منتدى للعاملين في مشاريع بوابات الحكومة الإلكترونية.

وأوصى المؤتمر أيضا بتعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول المجلس في هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية خصوصا من خلال ربط العمل الخليجي بتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرامج عملها وإجراء الدراسات حول التجارب العالمية الناجحة ونشر التجارب الخليجية الناجحة أيضا.

وأكد المؤتمر على أهمية العمل على اتخاذ الإجراءات والقوانين الكفيلة بادماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحوافز المناسبة لتلك المؤسسات والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية مع التدرج في تقليل القنوات الأخرى لتقديم الخدمات..

توصيات ..
ومن بين التوصيات أيضا بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي وتأكيد الملكية المشتركة بما من شأنه أن يؤثر إيجابا على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار وتشجيع إقامة حاضنات للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات.
كما أوصى المؤتمر بدراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب الأحوال لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة واختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول المجلس لتكوين مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك بين دول المجلس وانشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية لكي يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية ، كما أوصى المؤتمر بضرورة توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف أنواع وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوو الإعاقة لينضموا إلى مجموعة المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية لضمان شمولية هذه الخدمات والاستخدام الفاعل لها وادراك فائدتها المباشرة وبالتالي حضورها في المجتمع واشراك كامل الاطراف الحكومية وتعاضدها في جميع مراحل تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها مع اعتماد دورة الحياة الكاملة للأفراد وقطاع الأعمال كمنهاج لتصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها. وأوصى المؤتمر بتعزيز الاستثمار في المورد البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي لا سيما الخدمات الإلكترونية الحكومية والتقنيات الحديثة والمحتوى الإلكتروني وغيرها من خلال إنشاء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي وإكساب المستفيدين - من مؤسسات وأفراد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي ودعم وتشجيع الإبداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية من خلال مشاريع متخصصة وموجهة لدعم المحتوى الرقمي العربي وتوظيف التقنيات الحديثة في استخدام وسائط ومحركات اجتماعية الطابع وتشجيع الشركات للاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية.

وطالب المؤتمر بتشجيع التعاون مع مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية لدعم البحث والتطوير بما من شأنه إيجاد روابط استراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي واتخاذا الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد والمجتمع.

نخبة من الخبراء والمختصين
وقد حفل المؤتمر الأول للحكومة الالكترونية بتقديم العديد من أوراق العمل من قبل خبراء ومتخصصين في القطاع من الأمم المتحدة، والنمسا، والدنمارك، والسويد، وهولندا والولايات المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمي، ومصر بالإضافة إلى مشاركة صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر سياه تشين سيونج الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير تقنية المعلومات والاتصالات السنغافورية والذي ألقى الضوء على مستقبل الحكومات الإلكترونية وكيفية تأسيسها للتحويل مستقبلا إلى الحكومة الالكترونية إلى حكومات المعلومات.

ومن المتحدثين أيضا الدكتورة أدريانا البيرتي منسقة برنامج جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجيرمي ميلارد استشاري أول لدى المعهد التكنولوجي الدنماركي، والدكتورة آيرين ميا كبير الاقتصاديين ومدير منتدى الاقتصاد العالمي، والدكتور جمال شاهين محاضر من جامعة امستردام وكلية فيساليوس ببروكسل، وشادي أبو زهرة منسق مبادرة منالية الويب WAI في أوروبا وتقنيات تقييم المبادرة،وريتشارد كيربي كبير المستشارين الإقليمين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وعلي فرماوي نائب رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور دينس انديرسون بروفيسور نظم المعلومات في جامعة بيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة الحكومة الالكترونية
وقد رعى معالي عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حفل توزيع جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان ، حيث حصلت وزارة العدل بدولة قطر على المركز الأول لجائزة أفضل محتوى إلكتروني على موقعها اسلام ويب كما حصلت بوابة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية على المركز الثاني وحصلت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثالث.
كما حصلت على أفضل خدمة إلكترونية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بدولة قطر على المركز الأول وجاءت في المركز الثاني كهرباء ومياه دبي على خدمة دفع الفواتير الإلكترونية وحصلت هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين على المركز الثالث على خدمة المواليد الإلكترونية.

وحصل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر» بالمملكة العربية السعودية على المركز الأول لجائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية لخدمة قناة التكامل الحكومية وجاءت وزارة الداخلية بمملكة البحرين في المركز الثاني على خدمة النظام الجنائي الموحد وحصلت كهرباء ومياه دبي على المركز الثالث على خدمة نظام ساب «خدمات المرافق» للفواتير وإدارة علاقات المتعاملين.

وفازت هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين على المركز الأول في أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا على خدمة المنصة المتكاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية فيما جاءت هيئة الطرق والمواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني على خدمة برنامج الحكومة الإلكترونية لهيئة الطرق والمواصلات وحصلت السلطنة على المركز الثالث ممثلة في هيئة تقنية المعلومات على مشروع البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.
وفي جائزة الاقتصاد الإلكتروني حصل نظام سداد المدفوعات بالمملكة العربية السعودية على المركز الأول وجاءت سوق مسقط للأوراق المالية في المركز الثاني على خدمة التداول بواسطة النقال فيما حصلت التجارة والصناعة بمملكة البحرين لخدمة المستثمر الإلكتروني على المركز الثالث.

ودعم ...
وأكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني على دعم الحكومة للمشاريع الخدمية الإلكترونية وقال: إن الخطة الخمسية خصصت مبالغ كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية مشيرا إلى أن السلطنة حققت العديد من الإنجازات والخطوات في هذا الخصوص موضحا أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بتقييم الأداء ومتابعة تحقيق النتائج المرجوة.
كما أكد الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي - خلال حفل توزيع جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقام للمرة الأولى - على دور التقنية الحديثة في تطور المجتمعات والشعوب عبر تسهيل الكثير من التعاملات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكاليف مشيرا إلى أن جائزة الحكومة الإلكترونية جاءت لتؤكد على عزم دول مجلس التعاون المضي قدما في سبيل تطوير خدماتها ومشاريعها الإلكترونية في كافة المجالات ..

وكانت لجنة التحكيم قد اجتمعت برئاسة البرفيسور بيتر بروك ومحكمين من 8 دول حول العالم لاختيار الفائزين بهذه الجائزة، ولم تكن عملية الاختيار سهلة على اللجنة لما تميزت به المشاريع المقدمة من كفاءة تشهد على جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية الإلكترونية التي تمثلها.